« رأيت زيداً » ثمّ قال بعد شهر : « قائماً » ، ولأ نّه لو صحّ لم يعلم صادق ولا كاذب ، ولا وثق بوعد ولا وعيد . وأُجيب عن الرواية عن ابن عبّاس - إن صحّت وكان قوله حجّةً - بحمل الجواز على ما إذا كان الاستثناء منويّاً عقيب اليمين وإن تأخّر لفظه ؛ توفيقاً بينها وبين ما ذكرناه من الدليل . قالوا : قال النبيّ صلى الله عليه وآله : « والله لأغزونّ قريشاً » ، ثمّ سكت ، وقال : « إن شاء الله » « 1 » . وأُجيب بحمله على المعتاد توفيقاً ، وبقوله : « إن شاء الله » لمّا نزل قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ » « 2 » . وأُجيب بأنّ تقديره : « أذكر ربّي إذا نسيت إن شاء الله » لا أنّه مستثنى من الإخبار المتقدّم ، وبالقياس على النسخ والأدلّة المنفصلة . وأُجيب بأ نّه قياس في اللغة ، ثمّ ينقض بخبر المبتدأ والشرط ، ولأنّ الاستثناء بحكم اليمين ، فجاز تأخّره كالكفّارة . وأُجيب بأنّ الكفّارة ترفع إثم الحنث لا نفسه الذي يرفعه الاستثناء ، فلم يلتقيا على حكم واحد ، فيمنع القياس . [ البحث الرابع في أحكام الاستثناء ] قال : البحث الرابع في أحكام الاستثناء ، لا يجوز الاستثناء المستوعب ، ويجوز الأكثر ؛ للإجماع على أنّ من قال : « له عندي عشرة إلّاتسعة » ، فإنّه يلزمه واحد . وقول القاضي باشتراط الأقلّ باطل ؛ لقوله تعالى : « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ » ، مع قوله تعالى : « إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ » ،

--> ( 1 ) . المصنّف ، عبد الرزّاق ، ج 6 ، ص 385 ، ح 11306 ؛ سنن أبي داود ، ج 3 ، ص 231 ، ح 3286 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي ، ج 10 ، ص 82 ، ح 19930 . ( 2 ) . الإنسان ( 76 ) : 30 ؛ التكوير ( 81 ) : 29 .